ووفق التقرير، قد انخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة مماثلة لتلك المسجلة في شهر فبراير، وكانت تقلبات سوق العملات سببا في تضرر حجم الطلب من العملاء، لكن التدخلات الأخيرة ساعدت على تباطؤ زيادة أسعار الإنتاج التي ارتفعت بأبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر.

مؤشر مديري المشتريات: تحرير سعر الصرف ساهم في تخفيف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص

وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة قوية في مارس، بسبب انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقييد نشاط الشراء، وتدهور أداء الموردين نتيجة مشكلات الشحن ونقص المواد.

كما أظهر التقرير ارتفاع مستويات التوظيف لدى الشركات الخاصة في مصر خلال مارس الماضي لأول مرة في عام 2024 ما ساهم في تقليص الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ يونيو الماضي، بينما أدت ضغوط تكلفة المعيشة إلى أقوى ارتفاع في الأجور منذ شهر أكتوبر 2020.

ووفق التقرير، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط  التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، “مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي”.