الحقيقة كما هي .. لا كما يراها الأخرون

مصر توجه ضربة قاضية لدول الإرهاب .. بإتفاقية لحسم النزاع في ليبيا

0


ليبيا,الإرهاب,مصر,الإرهاب في ليبيا,الإرهاب في مصر,مكافحة الإرهاب في ليبيا,إرهاب,ليبيا ومصر,مساندة ليبيا لمصر,الإرهابي هشام عشماوي,مكافحة الإرهاب,محاربة الإرهاب,السراج ليبيا,جهود مكافحة الإرهاب,قناة أخبارية مصرية,فجر ليبيا,الارهاب,عاجل ليبيا,ليبيا عاجل,أخبار ليبيا اليوم,ارهاب,هشام عشماوي في مصر,مصر تتسلم هشام عشماوي,اخبار مصر,قناة الجزيرة مباشر مصر,ساعة من مصر,إرهابي الواحات الليبي,إرهابي الواحات,الأراضي الليبية,مجلس النواب الليبي,الجيش الليبي,الأزمة الليبية,الثورة الليبية,برامج روسيا اليوم


أزاح
المؤتمر الصحفي الثلاثي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي
خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، الستار عن بنود رئيسية لمبادرة
حل الأزمة الليبية.

وفي
القاهرة، أعلن السيسي، السبت، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في
ليبيا، تمثلت بنودها في:

– التأكيد
على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات
الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8
يونيو/حزيران الجاري.

– ارتكاز
المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات
تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان
واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

– استكمال
أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم
المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من
كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة
بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية
في البلاد.

 – العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها
الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم
المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة.

– إعادة
سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش
الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

– قيام
كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي
النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة
تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع
اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة.

يتم
التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب
وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

– يختار
كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف
تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء
ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها
لمجلس النواب لمنحها الثقة.

– يقوم
المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات
المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش
في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

– حصول
كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على
أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من
رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وبموجب
ذلك يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5
وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي
وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

 قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات
الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس
الرئاسي.

– على
المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

– اضطلاع
مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم
تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار (عقيلة صالح)، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم
ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان
الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة.

– قيام
المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء
دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور
جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي الإقراره (على
أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها).

– تحديد
المدة الزمنية للفترة الإنتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم
خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية
المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاإستثمار)، وإعادة
تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير
الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية
وبرلمانية.

– اتخاذ
الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق
وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول
الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذلك العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف
للموارد الليبية لكافة المواطنين.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق